اقتصاد, دسته‌بندی نشده, کسب و کار, مقاله

نظام حقوقی شایسته حاکم بر تعطیلات در جمهوری اسلامی ایران

نگاره اصلی نظام حقوقی شایسته حاکم بر تعطیلات در جمهوری اسلامی ایران

نظام حقوقی شایسته حاکم بر تعطیلات در جمهوری اسلامی ایران

 

چکیده

    وضعیت فعلی تعطیلات به همراه چالش ها و مشکلات آن، بر جوانب مختلفی همچون اقتصاد، گردشگری، مسافرت، استراحت کارمندان، بهره وری، ساعات کار مفید و رضایت شغلی آنان اثراتی منفی برجای می گذارد. لازمه حل مشکلات موجود، ایجاد تغییراتی در قوانین تعطیلات است که البته باید متغیرهای مؤثر بر تعطیلات لحاظ گردد تا نتایج مطلوبی در پی داشته باشد. اصول حقوقی همچون اصل تداوم و استمرار خدمات عمومی، اصل سازگاری و تطابق خدمات عمومی، اصل کرامت انسانی، اصل تناسب و اصل سرعت اصولی هستند که به یاری آنها می توانیم امر ساماندهی تعطیلات در چارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را بهتر و دقیق تر به مرحله اجرا برسانیم. در این مقاله با دقت نظر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر اسناد بالادستی و سایر قوانین، همچون قانون مدیریت خدمات کشوری، سعی بر استخراج مواد، اصول و مفاهیمی شده است که قانونگذار در مسیر تقنین تعطیلات، باید مد نظر قرار دهد و نظام حقوقی حاکم بر تعطیلات ترسیم شود تا در کنار آثار و نتایجی که دارد منتج به رونق بیشتر صنعت گردشگری، به عنوان یکی از منابع مهم، جایگزین نفت گردد و نزدیک شدن به تحقق سیاست های کلی نظام در بخش اقتصاد را نیز فراهم آورد.

کلید واژه ها: تعطیلات، گردشگری، اصول حقوقی، قانونگذاری.

 

مقدمه

    ساماندهی تعطیلات در سال های اخیر بحث و گفت و گوهای زیادی را به دنبال داشته است. در این خصوص کارشناسی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجام شده است تا بتوان در نهایت یک طرح جامع و همه جانبه را ارائه داد که پس از گذر از مرحله تصویب و قانونی شدن آن، یک قانون کارآمد و بر آمده از واقعیت های جامعه باشد. مداقه در بعد حقوقی نظام تعطیلات و انجام کارشناسی حقوقی امری است که کمتر به آن پرداخته شده است و نیاز به این پژوهش را ضروری نشان می دهد. وجود سنجه حقوقی برای ساماندهی و مدیریت مناسب تعطیلات که ارتباط تنگاتنگی با حقوق و آزادی های شهروندان و ارائه خدمات عمومی به آنها دارد و مصالح و منافع جمعی و ملی را نیز در بر می گیرد، فقدانی اساسی است که سعی شده است در این پژوهش تأمین شود.

    لزوم تأمین خدمات عمومی در زندگی اجتماعی منجر به تأسیس نظریه خدمات عمومی شده است تا جایی که امروزه میزان و چگونگی برآورده کردن نیازهای همگانی نشان از شایستگی بقای دولت دارد و حتی برخی اعتقاد دارند که مشروعیت دولت از میزان خدماتی که انجام می دهد نشأت می گیرد. البته صرف توجه به خدمات ارائه شده از سوی دولت کافی نیست؛ بلکه چگونگی اجرای این خدمات هم نقش مهمی دارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت خود را موظف به تأمین خدمات عمومی همچون آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان، تأمین اجتماعی،خدمات بهداشتی، درمانی و بیمه، تأمین نیازهای اساسی از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن و…. کرده است. تعهد به برآورده ساختن نیازهای اساسی و همگانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن است که فلسفه وجودی دولت در حقوق اداری ایران، نظریه خدمات عمومی است. خدمات عمومی به دلیل اهمیت زیادی که در زندگی اجتماعی دارند تابع اصولی هستند و چگونگی اجرای آنها منوط به رعایت برخی اصول حقوقی است. به قاعده کردن نظام تعطیلات و برنامه ریزی در خصوص روزهای کاری ارتباط مستقیمی با ارائه خدمات از سوی دولت دارد، به همین دلیل هر گونه تصمیم گیری و تغییر در وضعیت تعطیلات می بایست در چارچوب نظام حقوقی قرار گیرد و از ظرفیت های تقنینی برای اصلاح آن استفاده شود. طراحی چنین الگویی نیازمند آن است که اصول حاکم بر خدمات عمومی و به طور خاص اصول حقوق اداری مورد توجه و بررسی قرار گیرند.

 

 تعریف موضوع

    تصویب قوانین و مقررات در هر جامعه ای با هدف نظم بخشیدن به روابط موجود و تأمین نیازهای عمومی، متأثر از شرایط فرهنگی و تاریخی آن جامعه است. موضوع تعطیلات و قوانین و مقررات مربوط به آن نیز از این جرگه جدا نیست. بنابراین هر گونه برنامه ریزی و طراحی برای تغییر در نظام حقوقی حاکم بر تعطیلات نه تنها توجه به نیازها و شرایط داخلی را طلب می کند بلکه تغییرات و نیازهای به روز شده جوامع دیگر در سطح بین المللی نیز در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد. وضعیت فعلی نظام تعطیلات ما دچار آسیب هایی است که محدود به حوزه قانون گذاری نمی شود؛ اما به نظر می رسد بهترین راه برای حل مشکلات آن، تجدید نظر در قوانین و مقررات مرتبط است. تعطیلات و نظام حقوقی حاکم بر آن موضوعی است که بسیاری از عرصه های زندگی فردی و جمعی را تحت تأثیر قرار داده و ضرورت دقت نظر و جامع نگری را در آن افزایش می دهد. یکی از مواردی که به شدت از این نظام تأثیر می پذیرد صنعت گردشگری است؛ چراکه یکی از پیش نیازهای تحول و رشد این صنعت وجود تعطیلات مناسب است تا امکان برنامه ریزی برای گردشگران و فرصت سفر در طول سال برای آنان فراهم باشد. همچنین هماهنگی و یکسان بودن تعطیلات بین کشورها سهم بسزایی در رونق گردشگری بین المللی دارد. جدول زیر شاهد عدم هماهنگی تعطیلات و حالت منحصر به فرد تعطیلات آخر هفته در ایران در مقایسه با سایر کشورها هستیم.

شنبه و یکشنبه جمعه و شنبه پنجشنبه و جمعه نیم پنجشنبه و جمعه
پاکستان عراق کویت ایران
ترکیه عربستان بحرین
مالزی سوریه عمان
سایر کشورها قطر(از 2003) مصر
امارات(از 2006)
اندونزی
اردن

جدول 1. تعطیلات آخر هفته در برخی کشورهای جهان

 

نکته دیگری که در مورد نظام فعلی تعطیلات باید بیان شود این است که بر خلاف تصور ظاهری تعداد کل تعطیلات در ایران نسبت به میانگین جهانی کم است. در واقع هر چند با شمارش تعداد تعطیلات به یک عدد بیش از حد استاندارد می رسیم، اما باید به این نکته دقت داشته باشیم که در عمل بسیاری از این تعطیلات با هم ادغام می شوند (به دلیل چرخشی بودن تعطیلات مذهبی و ترکیب دو تقویم شمسی و قمری با یکدیگر و در نتیجه از تعداد تعطیلات کاسته می شود.) شاهد این ادعا نمودار زیر است:

مقایسه تعداد کل تعطیلات ایران و برخی از کشورها جهان

نمودار1. مقایسه تعداد کل تعطیلات ایران و برخی از کشورها جهان

 

علاوه بر مشکل کم بودن تعطیلات در ایران، مشکل دیگری که به این وضعیت نامطلوب دامن می زند عدم توزیع مناسب این تعطیلات است. در حال حاضر عدم پراکنش روزهای تعطیل، تراکم مسافرت ها را به دنبال دارد در حالی که جمع شدن تعطیلات و به تبع آن مسافرت ها، در نیمه اول سال نمی تواند آنچنان که باید به رشد و توسعه گردشگری کمک کند. تمرکز تعطیلات در یک بازه زمانی کوتاه مدت باعث افزایش مسافرت و در نهایت افزایش حوادث جاده ای می شود. همچنین این افزایش تقاضا برای مسافرت در تعطیلات فشرده نیمه اول سال امکان تأمین خدمات گردشگری مناسب را کاهش می دهد. توزیع تعطیلات در طول سال می تواند سفرهای پراکنده و منطقی را در سطح کشور رقم بزند و از تورم سفرها در یک بازه زمانی کوتاه مدت بکاهد. در حال حاضر تراکم مسافرت ها در ایام نوروز و اواخر تابستان است و زمستان فصلی کم سفر است. این در حالی است که کشور ما با وجود مناطق گرمسیری ظرفیت سفر در این فصل از سال را نیز دارد و توزیع منطقی تعطیلات می تواند امکان تعطیلات زمستانی و مسافرت در این ایام را فراهم آورد و به گستره جغرافیایی سفرها تنوع دهد.

    در این پژوهش سعی شده است که متغیرهای مؤثر بر تعطیلات ذکر شده، آسیب ها و ضعف های کنونی مطرح شود و در نهایت از نگاه حقوقی مورد رصد قرار گیرد و لزوم ساماندهی تعطیلات و نظام حقوقی حاکم بر آن در نظام جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر اصول حقوقی مورد توجه قرار گیرد تا ضعف ها و کاستی های موجود به خصوص در حوزه گردشگری، که از منابع مهم اقتصادی محسوب می شود، جبران گردد. 

 

ضرورت پژوهش 

وضعیت کنونی تعطیلات و روزهای کاری رسمی هفته جهت ارائه خدمات و تأمین نیازهای همگانی مشکلات و آسیب هایی را با خود به دنبال داشته است و از آنجا که هدف خدمات عمومی تأمین نیاز های شهروندان است، این امر به طور مستقیمی با حقوق و آزادی های آنان در ارتباط است. بنابر این هر گونه ضعف و خلل در چگونگی ارائه این خدمات می تواند تأثیرات مخربی بر حقوق شهروندان داشته باشد. هرگونه قدم مثبتی در راستای تغییر و تحول نحوه برآورده کردن نیازهای همگانی و ارائه خدمات عمومی می تواند آثار مهمی همچون رضایت شهروندان از دولت، رعایت کرامت انسانی آنها، شایستگی و اقتدار دولت، توسعه و پیشرفت کشور را در بر داشته باشد و از بار هزینه ها و خسارات مادی و معنوی حاصل از عدم توزیع مناسب تعطیلات در کشور بکاهد. یکی از موانع یازده گانه کسب و کار در کشور، که از سوی مرکز پژوهش های مجلس مطرح شده است، بحث تعطیلات زیاد و پی در پی است. توزیع نامناسب تعطیلات خسارت های مادی و معنوی زیادی به جامعه وارد کرده و یکی از این محل های آسیب، صنعت گردشگری کشور است.

    لازمه تضمین اجرای دقیق یک تصمیم و به همراه داشتن آثار و نتایج مفید برای جامعه و شهروندان آن است که جوانب گوناگون تصمیم مورد توجه قرار گیرد. در خصوص ساماندهی تعطیلات که در سال های اخیر مطرح شده است ذکر این نکته لازم است که این مهم علاوه بر نیاز به انجام کارشناسی های اقتصادی و اجتماعی، مسلما محتاج بررسی حقوقی نیز هست. در اینجا بر آنیم تا اصول حقوقی مرتبط با نظام تعطیلات در کشور را مورد شناسایی قرار دهیم و همچنین تعطیلات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی دارد و اصولی که در قانون اساسی به این موضوع به طور مستقیم و غیر مستقیم ارتباط می یابند را مورد استناد قرار دهیم. 

پیشینه تحقیق 

در ارتباط با موضوع تعطیلات و ساماندهی آن، گزارش هایی به مرکز پژوهش های مجلس با عناوین طرح ساماندهی تعطیلات»، «بررسی تعطیلات رسمی در ایران و ارائه راهکارهای قانونی جهت ساماندهی آن» و «طرح اصلاح لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب ۱۳۹۵» و پیش نویس های جایگزین ارائه شده که در این پژوهش نیز از آنها استفاده شده است. این گزارش ها به موضوع تعطیلات نگاهی همه جانبه داشته اند و سعی شده مؤلفه ها و متغیرهای مؤثر بر آن بررسی شود؛ اما این موضوع پیش از این در چارچوب حقوقی و از زوایه دید اصول حقوقی در قالب یک پژوهش مورد مداقه قرار نگرفته است. 

 

سؤالات تحقیق

  • آیا نظام حقوقی حاکم بر تعطیلات در کشور ما با انتظارهای عمومی و واقعیت های زندگی کنونی مطابقت دارد؟ آیا نظام حقوقی فعلی توانایی برآورده ساختن نیازهای گردشگری و امکان توسعه بخشیدن به آن را دارا است؟
  • سامان دهی تعطیلات و تغییر در وضعیت فعلی نیازمند توجه به چه عواملی است؟
  • برای ساماندهی تعطیلات باید کدام اصول و مفاهیم حقوقی را مد نظر قرار دهیم؟

 

روش تحقیق 

    روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و با بهره گیری از منابع و کتب فارسی و گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی است و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی همراه با ارجاع به آمارهای موجود در گزارش های مرکز پژوهش های مجلس و با استناد به قوانین و مقررات است. 

 

دلایل ضرورت تغییر نظام تعطیلات کشور 

    یکی از مهم ترین دلایلی که برای تغییر در وضعیت کنونی تعطیلات مطرح شده است، آسیبهای اقتصادی است که از عدم توزیع مناسب تعطيلات ناشی می شود. در حال حاضر تعطیلات کشور عموما با تعطیلات کشورهای طرف تجاری ایران مطابقت ندارد و این عدم تطابق عملا پتانسیل ارتباط تجاری میان ایران و دیگر کشورها را کاسته است. فعالیت در معاملات تجاری و کسب و کار اقتصادی، آن هم در سطح بین المللی اهمیتی غیرقابل انکار دارد و این در حالی است که در قانون اساسی نیز «پی ریزی اقتصاد صحيح» جزء اهداف و ارزش های جمهوری اسلامی بیان شده است و دولت موظف است تمامی امکانات خویش را در جهت نیل به این هدف به کار گیرد. بنابر این توزیع درست، مناسب و منطقی تعطیلات، به گونه ای که هماهنگی آن با روزهای تعطیل سایر کشورهای منطقه و دنیا حفظ شود، امری ضروری و غیر قابل اجتناب به نظر می رسد و سامان دهی تعطیلات باید در راستای افزایش هم گرایی و همسویی روند کاری داخل و خارج از کشور باشد. 

    در این زمینه گزارش های بانک جهانی در خصوص برخی از کشورها قابل توجه است، در این گزارش ها بانک جهانی اعلام کرده است که تنها داشتن سه روز کاری مشترک با دیگر کشورها باعث از بین رفتن فرصت های بازگانی و تجاری می شود.

در سطح داخلی نیز تعطیلات رسمی هزینه های مستقیم و غیر مستقیم متعددی بر اقتصاد کشور تحمیل می کند که به دلیل نبود آمار قابل اتکا در خصوص هزینه های غیر مستقیم تعطیلات، نمی توان تحليل درستی در این خصوص ارائه نمود. اما با استفاده از آمار مربوط به جبران خدمات کارکنان می توان به بررسی هزینه های مستقیم تعطیلات رسمی برای دولت و بنگاه های اقتصادی فعال در بخش غیر دولتی پرداخت. برای نمونه نمودار ۲ به ما نشان می دهد که حدود ۲۰ درصد دستمزد پرداختی در اقتصاد کشور طی سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، بابت روزهای تعطیل رسمی بوده و به ازای آنها کار و تولیدی صورت نگرفته است. نمودار ۳ نیز حاکی از همین وضعیت، یعنی افزایش مستمر هزینه از سوی کارفرمایان در بنگاه های فعال بخش غیر دولتی بابت تعطیلات رسمی کشور است.

هزینه دستمزد پرداختی به نیروی کار شاغل در بخش دولتی به ازای روزهای تعطیل

نمودار2. هزینه دستمزد پرداختی به نیروی کار شاغل در بخش دولتی به ازای روزهای تعطیل

 

هزینه دستمزد پرداختی به نیروی کار شاغل در بخش غیردولتی به ازای روزهای تعطیل

نمودار3. هزینه دستمزد پرداختی به نیروی کار شاغل در بخش غیردولتی به ازای روزهای تعطیل

    اما مسائل و مشکلات اقتصادی تنها علت های مطرح شده برای تغییر و سامان دهی تعطیلات نیست؛ بلکه تنها یکی از علت هاست. توزیع و پراکندگی نامناسب تعطیلات و اثرات منفی آن بر روی مسائلی چون مسافرت و گردشگری، پایین بودن بهره وری و ساعت کار مفید و همچنین پدیده بین التعطیلی از دیگر علت هایی است که تغییر و ساماندهی تعطیلات در کشور را ایجاب می کند. واقعیت مسلمی که در مورد تعطیلات ایران طبق کارشناسی های انجام شده وجود دارد این است که اولا تعداد کل تعطیلات در ایران نسبت به میانگین جهانی کم است؛ و دوما على رغم کم بودن تعداد تعطیلات (با احتساب تعطیلات رسمی و تعطیلات آخر هفته)، به دلیل پراکندگی نامتعارف آن موجب زیادنمایی در اذهان عمومی و افراد جامعه می شود. همچنین دو تقویمی بودن ایران و اینکه تقویم قمری به صورت چرخشی است باعث می شود تعطیلات به صورت متوالی در ایام مختلف ایجاد شود و معضل بين التعطیلی پدید آید؛ به صورتی که گاهی به دلیل قرار گیری تعطیلات مذهبی در کنار سایر تعطیلات رسمی (ملی یا انقلابی)، چندین روز متوالی تعطیل و باعث از بین رفتن یک هفته و یا چند روز کاری می شود. نکته قابل توجه این است که آثار سوء و منفی تعطیلات ناشی از توزیع نامناسب آن است و نه تعداد آن. 

    پراکندگی نامتعارف تعطیلات و وجود مسألهی بین التعطیلی که تصمیم گیری در مورد آن با هیأت دولت است، باعث می شود که قدرت تصمیم گیری برای برنامه ریزی تعطیلات توسط افراد و خانواده ها کاهش یابد و از نتایج این امر تراکم مسافرت ها در بعضی از ایام سال هست که خطر تصادفات را بالا می برد و از پراکندگی مسافرت و رونق گردشگری در دیگر ایام سال می کاهد. بر اساس گزارش اتاق ایران و به گفته مسئولان مربوطه، خسارت تصادفات جاده ای در ایام تعطیلات عید نوروز حدود ۶ درصد درآمد ناخالص ملی معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. 

    همچنین تعداد تعطیلات رسمی در نگاه اول زیاد است که باید گفت به علت متقارن بودن تعطیلات رسمی با روزهای پنجشنبه و جمعه تعداد تعطیلات رسمی کمتر از آنچه به نظر می آید، هست. ساماندهی تعطیلات در این چند سال اخیر بارها مطرح شده است اما تمامی پیشنهادات یا به مسأله تک بعدی نگاه کرده و تمام متغیرهای مؤثر بر تعطیلات را لحاظ نکرده اند و یا چندان برای حل معضلات موجود در تعطیلات راهگشا نبوده اند. طرح پیشنهادی نباید یک بعدی باشد به گونه ای که یک رویکرد مثلا رویکرد اقتصادی بر دیگر ابعاد غلبه پیدا کند و به سایر عوامل توجهی نشود چرا که صرف توجه به کاهش هزینه های کشور نمی تواند به تنهایی دلیلی برای تغییر در وضعیت کنونی تعطیلات باشد.

    همچنین طرح مد نظر باید به دنبال چاره جویی برای پراکندگی تعطیلات باشد و نه صرف کاهش یا افزایش آن، به عبارت دیگر معضل اساسی کنونی در خصوص تعطیلات عدم توزیع مناسب آن است و نه تعداد تعطیلات در طول سال. بهتر است که این مهم از طریق جابجا نمودن برخی روزهای تعطیلات به انجام برسد. 

    نکته دیگر اینکه هر گونه تغییری در وضعیت تعطیلات باید با لحاظ متغیرهای مؤثر بر آن باشد. تعداد تعطیلات و توزیع نامناسب آن، مسأله مسافرت، مسأله آموزش، خدمات مالی و بهداشتی، نظام اداری، وقوع جرم، مبادلات و رشد اقتصادی، اعیاد ملی و مذهبی از عوامل مؤثری هستند که در ساماندهی تعطیلات باید در نظر گرفته شوند. 

    همچنین ساماندهی تعطیلات نیازمند تجميع قوانین موجود و ایجاد یک قانون واحد است که معضلات و مشکلات فعلی را حل بنماید. وجود قوانین متعدد برای تعیین روزهای تعطیل در کشور یکی دیگر از چالش های موجود در این زمینه است که امید است با ساماندهی تغییرات در تصویب قانون واحد تعطیلات نیز قدم برداشته شود.

قوانین مرتبط با تعیین تعطیلات رسمی در ایران

جدول2. قوانین مرتبط با تعیین تعطیلات رسمی در ایران

 

اصول حقوقی ناظر بر نظام حقوقی تعطیلات 

    همانطور که پیش از این آمد چالش ها و مسائل موجود در خصوص تعطیلات و آثار منفی و سوء ناشی از عدم توزیع مناسب آن، انجام کارشناسی های متعددی را لازم کرده است تا قبل از هر گونه تغییر در وضعیت فعلی تمام جوانب آن به دقت بررسی شود. این پژوهش نیز به سهم خود از نگاه حقوقی به این مسأله نگاه کرده و به دنبال تبيين نحوه تغییر در وضعیت تعطیلات با توجه به اصول حقوقی، قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و دیگر قوانین است.

  • اصل قانونی بودن

    اصل حاکمیت قانون مبنای تشکیل، اقدام و فعالیت اداره می باشد. طبق این اصل حوزهی عملکرد مقامات اداری مشخص می شود و اداره باید در چارچوب اختیاراتش عمل نماید. اقتضای حاکمیت قانون آن است که رفتار و تصمیمات دستگاه های حکومتی و مأمورین آنها در یک قالب و چارچوب از پیش تعیین شده تحت عنوان قانون صورت گیرد و اداره امور جامعه و دستگاه های دولتی تابع اميال شخصی و خواست شخصی مقامات نباشد. به بیان دیگر، هدف غایی این اصل آن است که مقامات و اشخاص تابع قواعد عمومی و کلی غیر فردی و مستمر بوده و قانون تنظیم کننده روابط افراد با یکدیگر و دولت باشد. به عبارت دیگر قانون و قانون مداری باید به عنوان فنون سازماندهی عقلانی قدرت و تنظیم روابط آن با شهروندان به کار رود.

    اصل قانونی بودن به دلیل مشخص کردن حد و مرزهای صلاحیت های مقامات عمومی با اصل تفکیک قوا ارتباط می یابد و به ما در تشخیص وظایف هر یک از سه قوه نظام یاری می رساند. در خصوص خدمات عمومی، برابر اصول قانون اساسی، ایجاد خدمات عمومی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است که می تواند به پیشنهاد دولت با طرح نمایندگان باشد. علت اینکه قانون اساسی ایجاد این خدمات را موکول به تصویب مجلس کرده، آن است که این امر در واقع تجاوز به بخش خصوصی و در نتیجه محدود ساختن آزادی های فردی به ویژه آزادی بازرگانی، صنعت و کار است

    با استحضار به این نکته که موضوع تعطیلات و ساماندهی آن ارتباط تنگاتنگی با ارائه ی خدمات عمومی دارد و هر گونه تغییر در آن ارتباط مستقیمی با حقوق و آزادی های شهروندان پیدا می کند؛ هم چنین با استناد به اصل قانونی بودن و اینکه حوزه وظایفی هر یک از قوا مشخص شده است، ساماندهی تعطیلات را باید یک امر تقنینی محسوب کنیم و نه اجرایی. در این رابطه دو صورت پیشنهادی ارائه شده است؛ یکی با رویکرد تعیین مصادیق تعطیلات از سوی قوه مقننه و لحاظ متغیر های دخیل در تعطیلات به گونه ای که مشکلات و معضلات فعلی آن مرتفع شود و دیگری با رویکرد تعیین مصادیق از سوی قوه مجریه، به این صورت که قوه مقننه چارچوب کلی و قواعد و ضوابط مورد نظر خود را در قالب قانون بیان می کند و دولت در آن چارچوب اجازه پیدا می کند تا روزهای تعطیل را به گونه ای تعیین نماید که مسأله تعطیلات در کشور حل شود.

  • اصل تداوم و استمرار خدمات عمومی

    یکی از اصول حقوقی که با تعطیلات و البته خدمات عمومی گره می خورد، اصل تداوم و استمرار خدمات عمومی است که در حقوق اداری جایگاه پر اهمیتی دارد. بر اساس اصل تداوم یا استمرار خدمات عمومی، خدمات عمومی به جهت لزوم و ضرورت پاسخگویی مداوم به نیازهای عمومی تعطیل بردار نیست، این اصل تکلیفی را بر مقامات عمومی و اداری بار می نماید که به موجب آن تداوم خدمات اداری باید به نحو مناسبی تضمین گردد. این اصل در خصوص موضوعاتی چون امنیت، خدمات بهداشتی و درمانی و … از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. 

    در بیان ویژگی ها و نحوه اجرای اصل تداوم خدمات عمومی گفته شده است که خدمات باید به شکل مداوم و بی وقفه ارائه گردند؛ زیرا این امور و فعالیت ها مربوط به عموم جامعه و نیازهای روزمره ی مردم است. برای نمونه بیمارستان ها نمی توانند از پذیرش بیمار در ساعاتی مانند شب خودداری کنند، زیرا این گونه خدمات بایستی به شکل مستمر ارائه گردند. هر گونه قطع و وقفه در خدمات عمومی در زندگی مردم موجب ایجاد اضطراب و بر هم خوردن آرامش آنها می شود

آثار و نتایج اجرای اصل تداوم خدمات عمومی را می توان به این شرح بیان نمود: 

    نقض این اصل در حقوق اداری ضمان آور است و ارائه نکردن خدمات عمومی توسط اداره مربوط تخلف محسوب می شود و می توان علیه مقامات آن دستگاه به علت ترک فعل و عدم انجام وظیفه و تکلیف قانونی اقامه دعوی کرد. 

    مستخدمين دستگاه های ارائه دهنده خدمات عمومی از نقطه نظر انجام خدمات و زمان حضور در محل کار تابع الزامات و محدودیت های خاص هستند، مثلا تمام کارکنان یک دستگاه نمی توانند در یک زمان به مرخصی بروند به گونه ای که اداره امور آن دستگاه تعطیل شود. 

    اصل تداوم خدمات عمومی به صراحت در قانون اساسی نیامده است ولی به نظر می رسد که از مفهوم برخی اصول، می توان این اصل را استنباط نمود. در این اصول مقامات حکومتی موظف شده اند که با تشریفات خاصی مسئولیت های خود را انجام دهند و به صورت مداوم و مستمر به انجام وظیفه بپردازند، از این رو استعفا و ترک خدمت این مقامات بدون طی تشریفات مقرر در قانون اساسی امکان پذیر نیست.

    اصل تداوم خدمات عمومی قواعد متنوع و گوناگونی را در بر می گیرد، اما مهم این است که اصل مذکور باید با اصول دیگری مانند حق اعتصاب مأموران سازگاری پیدا کند مثل حق بر استراحت و هم چنین با اهداف دولت، مثل کمک به تعالی و رشد شهروندان به مثابه یک انسان. پس وضع و ساماندهی تعطیلات نیز باید به گونه ای باشد که به این مهم لطمه ای وارد نشود و در عین حال که به صورت پراکنده و منظمی برقرار می شوند تا ارائه دهندگان خدمات عمومی دچار تنزل توان و خستگی مفرط ناشی از کار مداوم نشوند، به طور همزمان نیز باید به تأمین نیاز شهروندان و دریافت کنندگان خدمات عمومی توجه شود. به عبارت دیگر رابطه ای دو سویه وجود دارد که هیچ سمت آن نباید از توجه غافل بماند. 

    توجه یک طرفه و یک سویه به این امر بدین معنی که اصل استمرار و تداوم خدمات عمومی را چنان تعبیر کنیم که تعطیلات و استراحت ارائه دهندگان خدمات عمومی در آن جایگاهی نداشته باشد، منجر به این خواهد شد که خود اصل نادیده گرفته شود و کیفیت استمرار و تداوم خدمات عمومی به سطوح پایین کشیده شود چرا که وجود استراحت و تجدید قوا نیاز مبرمی است که در جهت تقویت اصل استمرار و خدمات عمومی می بایست مورد عنایت قرار گیرد. رعایت و توجه لازم به این اصل محتاج این است که یک برنامه ریزی دقیق برای تعطیلات طراحی و پیاده شود.

  • اصل سازگاری و انطباق خدمات عمومی 

    اصل سازگاری یا انطباق خدمات عمومی، اصل دیگری است که در ارتباط با موضوع بحث ما هست و این اصل ادامه منطقی اصل تداوم خدمات عمومی است. روزآمدی و سازگار شدن خدمات عمومی با شرایط جدید، هم به نفع اداره و دولت است و هم منافع استفاده کنندگان از خدمات عمومی را بهتر تأمین می کند. طبق این اصل زندگی اجتماعی همواره در حال تغییر و تحول است و منافع عمومی ایجاب می کند که سازمان های اداری و عمومی پیوسته خود را با آن مقتضیات تطبیق دهند. نتیجه چنین اصلی در ارائه خدمات عمومی نخست این خواهد بود که اداره، موظف و مکلف به انطباق و سازگاری است و دوم اینکه دستگاه اداری باید بتواند هر لحظه که اراده کند، با توجه به مقتضیات زمان تصمیمات جدیدی را اتخاذ کند.

    اصل سازگاری در هیچ یک از اصول قانون اساسی به صراحت بیان نشده است؛ اما شاید بتوان از مفهوم برخی از اصول این اصل را استنباط کرد. مفاهیم فوق عبارتند از: استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته، تکلیف دولت در رابطه با اشتغال برای افراد با توجه به نیازهای جامعه، رعایت ضرورت حاکم در برنامه ریزی های عمومی اقتصادی کشور در هر یک از مراحل رشد، افزایش تولیدات کشاورزی و دامی و صنعتی تأمین کننده نیازهای عمومی، استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج کشور، اداره امور محل هر یک از واحدهای محلی توسط شوراها با توجه به مقتضیات محلی

    هر چند به ظاهر، عناوین فوق در اصول قانون اساسی ارتباط چندانی با اصل سازگاری خدمات عمومی ندارند؛ ولی اگر مفهوم اصل سازگاری را تناسب خدمات عمومی با نیازها و مقتضیات و انطباق آن با تغییرات نیازهای همگانی و متناسب با تکنولوژی و مقتضیات روز بدانیم، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی های عمومی اقتصادی در هر یک از مراحل رشد کشور، می تواند به نوعی این سازگاری و انطباق را در راستای ارائه خدمات عمومی توجیه نماید. 

    در بسیاری قوانین اهداف اقتصادی مدنظر قانونگذار به گونه ای ترسیم و تنظیم شده است که پیش نیاز آن تغییر در بسیاری قوانین از جمله قوانین مربوط به تعطیلات است. به عنوان مثال در بند الف ماده ی ۲۲ قانون برنامه توسعه پنج ساله ششم (قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)، ۱۳۹۶ دولت مکلف به اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه ها است به گونه ای که محیط کسب و کار را امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری بین المللی ارتقا پیدا کند. تغییر در وضعیت تعطیلات و افزایش روزهای کاری مشترک با سایر کشورها یکی از همین اقدامات است که راه رسیدن به این هدف را فراهم می سازد. 

    هم چنین در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر ، به «تأمین شرایط و فعال سازی امکانات»، «به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی» اشاره شده است که به طور مسلم با صنعت گردشگری ارتباط مستقیم پیدا می کند به این

    صورت که با افزایش فعالیت های اقتصادی، شهروندان ایرانی فرصت و امکان بیشری برای گردش و تفریح پیدا می کنند و از سوی دیگر اگر امکانات و شرایط گردش در ایران از قابلیت خوبی برخوردار باشد، توان اقتصادی حاصل، در خود کشور به مصرف خواهید رسید. تسهیل چنین امری در ابتدا نیازمند وجود آن است که تعطیلات مناسبی وجود داشته باشد تا مسافران داخلی به سهم خود امکان کمک به رونق گردشگری را داشته باشند. به علاوه «محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد با ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها و به کار گیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور» یکی دیگر از مواردی است که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته است. همانطور که قبلا اشاره کردیم ساماندهی تعطیلات توجه به مؤلفه های بسیاری را طلب می کند که گردشگری و توسعه و گسترش آن بدون شک یکی از مولفه های مهمی است که عنایت به آن نتایج ارزشمندی را به دنبال می آورد.

    هم راستا و هماهنگ بودن برنامه کاری کشور با روزهای کاری سایر کشورها جهت تبادلات بهتر اقتصادی یکی از همین ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور است که توجه به موضوع ساماندهی تعطیلات را طلب می کند. یکی شدن استانداردهای جهانی نیازی است که امروزه امکان کتمان آن وجود ندارد و چنین اقدامی به طور مطمئن ناشی از اعمال اصل تدبير خواهد بود. این اصل یعنی در نظر داشتن ارزش ها و اصول کلی و همزمان توجه داشتن به ترتیبات و رویه های موجود.

    هم راستا و هماهنگ بودن برنامه کاری کشور با روزهای کاری سایر کشورها جهت تبادلات بهتر اقتصادی یکی از همین ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور است که توجه به موضوع ساماندهی تعطیلات را طلب می کند. یکی شدن استانداردهای جهانی نیازی است که امروزه امکان کتمان آن وجود ندارد و چنین اقدامی به طور مطمئن ناشی از اعمال اصل تدبير خواهد بود. این اصل یعنی در نظر داشتن ارزش ها و اصول کلی و همزمان توجه داشتن به ترتیبات و رویه های موجود. اعمال اصل تدبیر در این موضوع به این معنا هست که یکسان سازی تعطیلات و پیروی از استاندارد جهانی نه تنها عملی ضد ارزش های جامعه نیست بلکه در جهت تقویت آن است. ایجاد بستر مناسب جهت رشد و شکوفایی جامعه به طور اطمینان بخشی می تواند حافظ ارزش های والای جامعه نیز باشد. یک جامعه ی دینی توسعه یافته به مراتب جایگاهی بالاتر نسبت به جامعه ای دارد که بر اصول و موازین خاص خود بدون دلیل پافشاری می کند بدون آنکه سایر گزینه های معقول را به کار گیرد و در فکر ایجاد یک تعادل بین ارزش ها و واقعیت باشد. اصل تدبیر به معنای بی توجه نبودن به امکانات و شرایط واقع هست. داشتن نگاهی خاص و جهانشمول به هنگام تصمیم گیری و برنامه ریزی خاص به دلیل توجه به ارزش ها، باورها و یا اهداف و جهانشمول به دلیل توجه به ساختار، رویه و واقعیات. رعایت وفاداری به هر دو طیف و نه تابع صرف یکی از آن دو، می تواند ما را در جهت رسیدن به یک نقطه تعادل و تناسب یاری کند. نتیجه کار بست چنین اصلی می تواند منجر به کارآمدی شود. 

    به هنگام وضع تعطیلات در یک کشور باید تمام زوایا در نظر گرفته شود. در حوزه داخلی باید به آنچه که مناسب فرهنگ جامعه ایرانی- اسلامی است توجه گردد به طوری که روزهای تعطیل چنان انتخاب گردند که امکان برگزاری مناسک مذهبی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر نه تنها عقاید و باورهای دینی اکثریت جامعه ی شیعه ایران باید در تناسب با تعطیلات باشد بلکه احترام به سنن و باورهای دینی اقلیت نیز به همان اندازه مهم است. ایران جامعه ای متنوع است و اقلیت های مختلف با فرهنگ های متفاوت در کنار یکدیگر زیست می کنند، بنابراین این نکته همواره باید در تصمیم گیری های کلان مدنظر قرار گیرد. در اصول ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون اساسی رعایت حقوق اقلیت ها و دیگر مذاهب اسلامی به رسمیت شناخته شده و احترام به آنها مورد اشاره قرار گرفته است. پس قرار گیری روزهای تعطیل نباید چنان باشد که با به جا آوردن آیین دینی در تعارض باشد و نه چنان باشد که موجب توهین و بی احترامی به دیگر ادیان و مذاهب باشد.

  • اصل تناسب

    اصل دیگری که در اینجا به نظر می رسد در جهت ایجاد تعادل میان اهداف حقوق اداره (دولت) و منافع شهروندان کارساز است، اصل تناسب است. اداره یا به عبارت بهتر، مقامات اداری بایست ابزار را به کار گیرند که کمترین آسیب را بر منافع افراد وارد آورد. اصل تناسب، ناظر بر ارتباط میان «اهداف عمل عمومی» و ابزار مورد استفاده برای دستیابی به آن اهداف است. در واقع اصل تناسب در موجزترین و قابل فهم ترین برداشت، مستلزم آن است که عمل یا اقدام اتخاذی با اهداف مورد نظر متناسب و سازگار باشد. مقامات عمومی و اداری بایستی یک تعادل منطقی میان اهداف عمومی و خصوصی برقرار سازند. اصل تناسب ابزار کلیدی حقوق اداری مدرن است برای تضمین عقلانیت هدفمند اعمال عمومی. طراحی یک برنامه کاری و تعطیلات هفتگی و دوره ای و وضع قانون جدید در این خصوص نیازمند برقرار کردن یک رابطهی منطقی و معقول میان هدف قانون گذار و منافع عموم و مصلحت جامعه است که اصل تناسب نیز خواستار رعایت همین توازن منطقی است. تأمین حقوق و آزادی های شهروندان به عنوان غایت عمل اداره می بایست در ساماندهی، چینش و توزیع تعطیلات هم مورد حمایت واقع شود و تناسب میان هدف و عمل در این حوزه نیز رعایت گردد.

  • اصل پاسخ گویی

    در ارتباط با ارائه خدمات عمومی اصل دیگری را نیز باید مدنظر قرار دهیم و آن اصل پاسخگویی و یا اصل محدودیت زمانی در پاسخگویی است. در حال حاضر به علت ناهماهنگی تعطیلات آخر هفته در کشور ما با دیگر کشورها، فرآیند برخی امور با مشکلاتی روبرو می شود و توالی تعطیلات روز جمعه در ایران و روزهای شنبه و یکشنبه در کشورهای دیگر) منجر به ضرر و زیانهایی می شود که اصولی همچون اصل سرعت در پاسخگویی با بی اعتنایی و کم توجهی روبرو شده است . مفهوم سرعت در حقوق اداری در اصل «سرعت در پاسخگویی» یا «ممنوعیت تأخیر» تجلی یافته است. این اصل یکی از معیارهای کار آمدی اداره و از اصول اداره خوب است. بدین جهت این اصل تکلیفی را بر مقامات عمومی بار می نماید که پاسخگویی در مدت زمانی معقول از لوازم آن است. بر این اساس مقام عمومی باید اولا قلمرو زمانی مورد نظر مقنن را در رسیدگی های اداری رعایت نماید. ثانیا هر گونه تقصیر در این زمینه به نفع اشخاص تفسیر و اداره در این خصوص مسئولیت خواهد داشت. بنابراین، رعایت این اصل توسط ادارات می تواند نقش بسزایی را در تضمین حقوق شهروندان و ارباب رجوع ایفا نماید. 

    ماده ۳۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز رعایت سرعت به عنوان یکی از وظایف کارکنان اداری را بدین شکل مورد توجه قرار داده است: «دستگاه های اجرائی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روش های انجام کار خود را با هدف افزایش بهره وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیت ها نظیر سرعت، دقت، هزینه، کیفیت، سلامت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت … مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند»، همچنین ماده ۳۸ در تأیید این اصل عنوان می نماید: «به منظور تسریع و سهولت در ارائه ی خدمات به مردم، واحدهای خدمات رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیر دولتی در مراکز شهرستان ها ایجاد می شود….»؛ ماده ۹۰ نیز به همین مفهوم اشاره کرده است ، بنابراین، اصل سرعت در پاسخ گویی مورد توجه تدوین کنندگان قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بوده است که خود صحتی است بر ادعای نگاه دوباره بر قانون تعطیلات کشورمان تا با تغییرات و تحولاتی در آن روند سرعت و کارآمدی فعالیت ها و خدمات در کشور تقویت و اهداف مقنن محقق شود.

  • اصل رشد محوری

    اصل چهل و سوم یکی از اصول اقتصادی قانون اساسی است که بند سوم آن خواستار این مهم است که برنامه اقتصادی کشور به صورتی تنظیم گردد که شکل، محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. از ملزومات چنین هدفی ساماندهی تعطیلات و روزهای کاری است به گونه ای که با برنامه ریزی صحیح از تضييع وقت جلوگیری به عمل آید و از سوی دیگر روحیه ی کار دوستی و کوشندگی در جامعه افزایش یابد. پراکندگی تعطیلات و عدم توزیع مناسب آن منجر به ناکارآمدی تعطیلات خواهد شد در حالی که برنامه ریزی درست می تواند آن را به یک فرصت بهتر برای بهره مندی از آن تبدیل نماید. در سیاست بهبود وضع گذران اوقات فراغت زنان و دختران مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به اتخاذ و اجرای سیاست های مناسب و سنجیده جهت بارور کردن اوقات فراغت اشاره شده است.

  • خانواده محوری در قوانین

    نظم بخشیدن به تعطیلات اثر مثبت دیگری را به بار خواهد آورد و آن کارآمدی تعطیلات برای خانواده ها است. فرصت فراغت علاوه بر اینکه برای هر فرد آثاری را به همراه دارد می تواند موجبات استحکام پایه های خانواده را نیز به دنبال داشته باشد. در اصل دهم قانون اساسی از خانواده به عنوان واحد بنیادی جامعه اسلامی یاد شده است که همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی باشد. در همین راستا و در جهت اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاستهای کلی «خانواده» از سوی رهبری و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ شده است و خانواده به عنوان واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی، کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام معرفی شده است که سمت و سوت حرکت نظام و مقررات گذاری و برنامه ریزی ها در این زمینه باید در جهت ایجاد جامعه ای خانواده محور و تقویت و تحکیم آن باشد. بند دوم سیاست های کلی خانواده به محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه های سیاست های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اشاره می کند. هم چنین بند پنجم آن بر ایجاد فرصت برای حضور مفید و مؤثر اعضای خانواده در کنار یکدیگر و استفاده مؤثر خانواده از اوقات فراغت به صورت جمعی در جهت تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن تأکید می کند. رعایت سیاست های کلی خانواده ابلاغی از سوی رهبری، تغيير و ساماندهی تعطیلات در کشور را ایجاب می کند.

    گذراندن وقت با خانواده خود نیازمند وجود زمان کافی و البته امکان برنامه ریزی و پیش بینی است که امر ساماندهی تعطیلات را بیش از پیش مهم جلوه می دهد. وجود تعطیلات کافی و به اندازه می تواند دستیابی به این هدف را هموار تر سازد. پراکنده ساختن مدبرانه ی تعطیلات به گونه ای محدود و مناسب در طول سال و مشخص بودن آن از قبل، می تواند امکان برنامه ریزی برای روزهای تعطیل را بالا ببرد و مسلما در این حالت بیشتر به اهداف مذکور نزدیک خواهیم شد.

    یکی از موانعی که در این زمینه به چشم می خورد وجود پدیده ی بین التعطيلين هست که امکان پیش بینی و برنامه ریزی را از شهروندان سلب می کند. سامان بخشیدن به تعطیلات و ایجاد تغییراتی مثبت در آن می تواند مانع از بروز چنین مسائل و مشکلاتی گردد و یک روز تعطیل بدون برنامه و هدر رفته را به یک روز تعطیل با برنامه و پر بار تبدیل کند.

  • اصل رضایت

    رضایت شغلی یکی از عواملی است که بر زندگی شخصی و اجتماعی فرد تأثیر فراوان و بسزایی دارد و سیاست گذاری و برنامه ریزی در این زمینه که ساماندهی تعطیلات نیز جزء آن است، در جهت حفظ و ارتقای رضایت شغلی نقش مهمی را بر دوش می کشد چرا که موضوع حقوق عمومی توجه به ارضای نیازهای فردی است. در هر سازمان، نیروی انسانی مهمترین رکن تعالی و ترقی سازمان و عامل اساسی تحقق اهداف پیش بینی شده در آن مجموعه است. رضایت شغلی در تحقق اهداف سازمانی، سلامتی فردی و اجتماعی نقش ویژه ای ایفا می نماید. 

    سازمان جهانی کار در یکی از گزارش های خود با طرح مباحثی پیرامون لزوم کم کردن روزهای کاری هفته، با طرح پنج دلیل برای لزوم کاهش روزهای کاری هفته به چهار روز، اعلام کرده است که کار زیاد باعث بیماری های قلبی عروقی، اختلالات گوارشی و اسکلتی و همچنین از بین رفتن شادی و رضایت از زندگی می شود.

  • اصل کرامت

    مورد دیگری که ساماندهی تعطیلات را امری ضروری می سازد، توجه به کرامت انسانی کارکنان است. مسلما وجود زمان کافی و مناسب جهت استراحت و تجدید قوای کارمند نیازی ضرورت برای او محسوب می شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین نکته تأكيد شده است، چنانکه در بند ششم اصل اول قانون اساسی بیان شده است که نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی است که بر پایه ی ایمان به کرامت و ارزش والای انسان بنا شده است. 

    هم چنین در بند اول اصل سوم نیز به این مهم می پردازد که دولت جمهوری اسلامی ایران تمامی امکانات خویش را در جهت رشد فضایل اخلاقی به کار خواهد گرفت. علاوه بر قانون اساسی، ماده ی بیست و چهار اعلامیه ی حقوق بشر نیز در خصوص حق بر استراحت و در ماده ی سوم آن از حق بر زندگی کردن صحبت کرده است و محور اصلی خود را کرامت و حیثیت انسانی قرار داده است. بنابراین اصل کرامت، اصل دیگری است که تغییر در وضعیت کنونی تعطیلات را موجه نشان می دهد. قانون اساسی در اصل دوم یکی از مبانی نظام را کرامت و ارزش والای انسان معرفی می کند که ذکر آن همطراز اصول اعتقادی نظیر توحید و معاد نشان دهنده ی اهمیت بسیار بنیادین و اساسی آن است و اهمیت آن تا جایی است که آزادی و کرامت ابنای بشر، سرلوحه اهداف قانون اساسی محسوب گردیده است و حکایت از جایگاه رفیع کرامت و شرافت انسانی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد که در ادامه همین اصل راه های تأمین آن را نیز بیان می کند. یکی از این راه ها، استفاده از تجارب سایر جوامع در خصوص تعطیلات است که می تواند در امر ساماندهی آن بسیار راهگشا باشد و به کار گیری چنین تجاربی در جهت حفظ و پاسداشت کرامت انسانی نشان از سر سپردگی به قانون اساسی و مبانی اعتقادی آن خواهد داشت. 

    استفاده از تجارب دیگر کشورها می تواند راهنمای خوبی برای ساماندهی و تغییر در وضعیت کنونی تعطیلات در کشور ما باشد و در این رابطه می توانیم بند ششم اصل دوم قانون اساسی را مورد استناد قرار دهیم و از سیاست ها و برنامه های اعمال شده در دیگر کشورها برای نیل به اهداف خود بهره مند شویم.

    در این رابطه اشاره به وضعیت تعطیلات در سایر کشورها بخصوص کشورهای مسلمان می تواند بسیار مفید باشد. کشورهای مسلمان (جمعیت غالب) ترکیه، مالزی روزهای شنبه و یکشنبه را به عنوان تعطیلات آخر هفته خود انتخاب کرده اند. کشورهای مسلمان عراق، عربستان، سوریه، قطر، امارات، اندونزی، اردن روزهای جمعه و شنبه را برگزیده اند. این در حالی است که برخی کشورهای سنی مثل مالزى” على رغم برگزاری نماز جمعه و اهمیت به آن، روزهای تعطیل خود را به شنبه و یکشنبه تغییر داده و سیاستی را که برای انجام این فریضه الهی به کار بسته این است که در روز جمعه وقت مناسبی را به این امر اختصاص داده و کل روز را تعطیل نکرده است. مهمترین دلیلی که این کشورها را به اقدام تغییر قوانین تعطیلات خود را داشته است، علت هایی از جنس اقتصادی و تجاری بوده است. 

    البته همیشه باید شرایط و ویژگی های مربوطه در این همسان سازی ها مورد عنایت قرار گیرد چرا که مهم تر از یک برنامه ی صحیح، اجرای درست و دقیق و لحاظ تمامی جوانب آن است تا انتظار ما از نتیجه هم به واقعیت نزدیک باشد. به عنوان نمونه برای برنامه ریزی روزهای کاری و مدیریت تعطیلات باید به میزان ساعات کاری و بهره وری حاصل از آن توجه نماییم. آمارها حاکی از پایین بودن میزان بهره وری نیروی کار در ایران است در صورتی که میزان ساعات کاری به نسبت متوسط جهانی زیاد است. 

نام کشور

ساعت کار

هفتگی

تعطیلات

هفتگی

تعطیلات

رسمی

تعطیلات

محلی

روزهای کاری روزهای تعطیل

سرانه کار

مفید

انگلستان 48 2 9 5 252 113 41
فرانسه 35 2 11 2 250 115 39
آمریکا 40 2 11 3 250 115 42
ژاپن 40 2 15 3 246 119 42
آلمان 40 2 9 8 252 113 40
ایران 44 1 25 288 77 15

جدول3. ساعات کار هفتگی برخی کشورهای جهان و ایران

    بالا بودن ساعات و روزهای کاری خود باعث افزایش هزینه است و اگر این امر به طور همزمان همراه با بهره وری پایین باشد به معنی ضرر دو چندان است. یکی از راه حل های جهانی در حل چنین تناقضی کاهش ساعات کار و مدیریت تعطیلات در قالب تعطیلات همگون توزیع شده در طول سال است. در حال حاضر میزان تعطیلات یک روزه در تقویم ما زیاد است و در کنار آن تعطیلات چند روزه مثل ایام عید نوروز نیز به چشم می خورد و در عین حال روند متغیر پراکنش تعطیلات قمری نیز خود دارای آثاری است. بنابراین به نظر می رسد بهترین روش مدیریت تعطیلات، توزیع تعطیلات چند روزه در طول سال هست تا اهداف اقتصادی و رفاهی تعطیلات تأمین شود. 

بحث و نتیجه گیری 

    در حال حاضر تعطیلات در ایران به دلیل عدم مطابقت با استانداردهای بین المللی (به لحاظ ناهماهنگی در تعطیلات آخر هفته، عدم توزیع مناسب تعطیلات در طول سال، کم بودن تعداد تعطیلات واقعی) نمی تواند پاسخگوی نیازهای درون و برون مرزی شهروندان باشد. رشد ارتباطات و بین المللی شدن بیشتر تبادلات نیاز به هماهنگی در روزهای کاری هفته را با سایر کشورها افزایش داده است. از سوی دیگر اهمیت به استراحت کارکنان و افزایش بازدهی آنان تغییر در نظام فعلی تغییرات را ضروری نشان می دهد. در واقع زیاد بودن ساعات کاری و روزهای کاری در هفته لزوما به معنای بازدهی بهتر و بیشتر نیست. کم بودن ساعات مفید کار در ایران با وجود ساعت کاری بالا در مقایسه با سایر کشورها و وضعیت نامطلوب تعطیلات و آثار سوئی که بر اقتصاد کشور به جا می گذارد هشداری جدی جهت تجدید نظر در وضعیت تعطیلات و ساماندهی آن است.

    آثار تعطیلات دارای ابعاد مختلف فرهنگی، دینی، مذهبی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است . بنابراین، با توجه به اینکه مسأله ی تعطیلات چند بعدی است باید تمام متغیرهای دخیل در آن یعنی مسأله تعداد تعطیلات و توزیع نامناسب آنها، مسأله مسافرت و گردشگری، آموزش، خدمات مالی و بهداشتی، نظام اداری، وقوع جرم، مبادلات و رشد و اقتصادی و اعیاد ملی و مذهبی لحاظ شود. ایران در مقایسه با دیگر کشورها از تعطیلات کمی برخوردار است به گونه ای که با دقت بیشتر در آمارها و مقایسه تعطیلات ایران با سایر کشورها به این نتیجه دست می یابیم که تعطیلات رسمی که در نگاه اول زیاد هستند در مواقع بسیاری با تعطیلات آخر هفته تقارن پیدا می کند که این امر به کم شدن تعطیلات منجر می شود و متأسفانه همان تعداد کم هم به گونه ای در طول سال توزیع و پراکنده شده اند که امکان برنامه ریزی و استفاده از آنها به عنوان اوقات استراحت و تجدید قوا بسیار کم است. این در حالی است که تعطیلات موجب نشاط و بازیابی توان کاری افراد می شود، نیروی کاری که از منظر اقتصادی سرمایه ی اصلی کشور محسوب می شود. آنچه آمارها از میزان ساعات کار مفید در ایران حکایت می کند تأسف آور است و شاید یکی از دلایل آن (صرف نظر از عدم وجود روحیه کار و کوشندگی) وجود ساعات کاری و تعداد روزهای کاری بالا است. در حالی که تجربه دیگر کشورها نشان می دهد على رغم داشتن ساعات کاری کمتر نسبت به ایران، ساعات کاری مفید آنها بسیار بیشتر است. 

    در قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران بر وجود اوقاتی جهت خودسازی و تعالی شخصیت و همچنین ایجاد زمینه ای برای ارج نهادن نهاد خانواده تأکید شده است. یکی از موارد اقدام برای نیل به چنین اهداف اصلاح قوانینی همچون تعطیلات است که ارتباط مستقیمی با این اهداف دارند. تجارب دیگر کشورها، بخصوص کشورهای مسلمان که در آداب، مناسک و فرهنگ مذهبی دارای وجوه مشترکی هستیم، می تواند بسیار یاری رسان باشد و ما را در تغییر تعطیلات آخر هفته و جابجایی روزهای تعطیلی با هدف افزایش روزهای کاری مشترک با دیگر کشورها کمک کند. در حال حاضر نه تنها روزهای مشترک کاری ما با کشورهای غیر مسلمان کم است بلکه با تغییر سیاستی که کشورهای مسلمان در تعیین روزهای تعطیلی آخر هفته اتخاذ کرده اند، با این کشورها نیز دارای اختلاف هستیم و این امر بیش از گذشته روابط تجاری و بازرگانی ما را تحت الشعاع قرار داده است.

    برای ارائه ی یک طرح جدید در خصوص وضعیت تعطیلات در ایران و تغییر قوانین مرتبط با آن، نه تنها باید بعد اقتصادی در نظر گرفته شود بلکه دیگر مسائلی که با حقوق شهروندان ارتباط می یابد نیز باید در نظر گرفته شود. (نظیر: گردش و سفر شهروندان، برگزاری مناسک جمعی و مذهبی و…) لازمه این امر رعایت اصول و مفاهیم حقوقی است تا نظام ساماندهی شده از اعتبار حقوقی و قانونی نیز برخوردار باشد. اصول قانونی بودن، تدوام و استمرار خدمات عمومی، سازگاری و انطباق خدمات عمومی، تناسب و پاسخگویی، رضایت و کرامت و همچنین لحاظ رشد محوری و خانواده محوری(به دلیل تأکید این دو در قانون اساسی) می توانند به عنوان سنجه های حقوقی در راستای پیشنهاد نظام شایسته حاکم بر تعطیلات مفید واقع شوند و از ضرورت این تغییر دفاع کنند. 

    اقدامات و برنامه ریزی های امروز، بر واقعیت های آینده تأثیر گذار است. در حیات اجتماعی، انتخاب های آدمی همواره امکان بهبود دارند و آدمی ورای جبر و محدودیت ها، مختار به انتخاب و به گزینی است. برنامه ریزی برای کار و تلاش از یک سو و استراحت و تعطیلات از سوی دیگر با بخش مهمی از زندگی آدمی گره خورده است که سزاوار یک طراحی و پیاده سازی دقیق، مناسب و عقلانی است. ارزیابی وضعیت کنونی و بازخوردهای قانون تعطیلات فعلی نتایج چندان مثبتی را نشان نمی دهد. یکی از این موارد، پایین بودن آمار مسافرت ها در طول سال و کم رنگ بودن صنعت گردشگری در ایران است که به طور مستقیم با میزان تعطیلات و چگونگی توزیع آن در ارتباط است. 

    در باب ارتباط چگونگی تعطیلات و صنعت گردشگری اشاره به این امر لازم است که این صنعت در ایران به شدت متأثر از نهاد سیاست بوده و متناسب با تحولات سیاسی، فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته است. امری که بر وضعیت تعطیلات نیز بی اثر نیست. در واقع نابسامانی در این دو وضعیت ارتباط مستقیمی با سیاست گذاری های کلان در کشور دارد و کاملا از نگاه حکومت و تصمیم گیران اصلی متأثر است. شرایط خاص و منحصر به فرد سیاسی و مذهبی در کشور باعث شده است تا تقویم تعطیلات ایران از الگویی خاص و متمایز پیروی کند و امکان تغییر و تحول در ساماندهی تعطیلات با موانعی جدی روبرو باشد.

    توسعه و بهبود هر کشور در هر زمینه ای به خصوص در سطح بین المللی تا حد زیادی به نگرش تصمیم سازان کلان کشور، برنامه های توسعه و قوانین و اسناد فرادستی آن کشور بستگی دارد. یکی از موضوعاتی که نگاه تصمیم گیران نسبت به آن از اهمیت بالایی برخوردار است وضعیت تعطیلات است که چگونه بودن آن تأثیر زیادی بر گردشگری دارد. در واقع تمام مسائل ملی و منطقه ای نیاز مند سیاست گذاری و برنامه ریزی است و استفاده بهینه از ظرفیت های گردشگری در هر کشور نیازمند سیاست گذاری و برنامه ریزی است و این گونه است که تغییر در وضعیت تعطیلات و به سامانی آن ضرورتی انکار ناپذیر برای رشد صنعتی گردشگری محسوب می شود. 

    رونق گردشگری و بین المللی شدن این صنعت در یک کشور زمانی تحقق می یابد که آن کشور در روابط داخلی و بین المللی خود یک فضای باز سیاسی را به وجود بیاورد، سهمی در جریان جهانی شدن داشته باشد و در تعامل با نظام بین المللی باشد که این مهم در ابتدا باید در اسناد بالادستی و سیاست گذاری های یک کشور به منصه ظهور برسد و به طور قطع با تکیه بر گفته های پیشین در این پژوهش یکی از مواردی که در سیاست گذاری های کشور ما باید مد نظر دولت مردان قرار بگیرد تغيير در نظام تعطیلات و در قوانین و مقررات مربوط به آن است تا بتوانیم نقش پر رنگ تری در فرآیندهای جهانی شدن داشته باشیم. امید است که با پذیرش این ضرورت، با نگاهی همه جانبه و از تمامی ابعاد و از جمله نگرش حقوقی بر مسأله که محور بحث در این پژوهش است، شاهد تغییر و تحول در نظام تعطیلات در ایران باشیم. مسأله ای که نه تنها با واقعیات و نیازهای داخل هم خوانی ندارد بلکه در سطح بین المللی نیز ما را در یک حالت خاص و در اقلیت نگاه داشته است. حتی کشورهای مسلمان نیز تعطیلات آخر هفته خود را به عرف غالب در جهان نزدیک کرده اند و کشور ما بیش از گذشته در حالت انزوا قرار گرفته است. البته در همه موارد، ایراد از قانون، تقویم و توزیع تعطیلات نیست بلکه به دلیل گسترده شدن روابط، تعطیلات سایر کشورها اهمیت یافته است و لذا الزام به انطباق و سازگاری با تکیه بر اصل تدبير و تناسب خود را عیان می سازد و برقراری رابطه تعادل میان اهداف با واقعیات، در ابتدا نیاز به فهم واقعیت دارد تا با ابزار عقلانیت به دنبال راه حلی متناسب برآییم.

 

#نظام حقوقی شایسته حاکم بر تعطیلات در جمهوری اسلامی ایران#مقاله نظام حقوقی شایسته حاکم بر تعطیلات در جمهوری اسلامی ایران#دانلود مقاله نظام حقوقی شایسته حاکم بر تعطیلات در جمهوری اسلامی ایران#نظام حقوقی ایران#نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران#تعطیلات#نظام حقوقی حاکم بر تعطیلات در ایران#نظام حقوقی حاکم بر تعطیلات در جمهوری اسلامی ایران#بانک و سرمایه گذاری در توسعه اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *